نتيجةً لتداعيات الجائحة، يتزايد عدد الأفراد والشركات الذين يفكرون في خيارات العمل عن بُعد. واستجابةً لهذا التغير في متطلبات السوق، قدمت اليونان في عام ٢٠٢١ مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى منح تأشيرة عمل رقمية لمدة عام واحد (قابلة للتجديد) للأجانب العاملين عن بُعد، أو لحسابهم الخاص، أو لدى شركات مقرها خارج اليونان.

على غرار العديد من دول العالم، سعت اليونان إلى استقطاب واستيعاب شريحة متنامية من العاملين عن بُعد، إدراكًا منها لإمكاناتهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. ونتيجةً لذلك، تسمح اليونان الآن بدخول البلاد للمتقدمين المؤهلين الذين يستوفون المعايير الأساسية.